الوعود الحكومية بنزاهة الانتخابات المصرية موضع اختبار الاحد المقبل

يتوجه الناخبون المصريون الاحد المقبل الى صناديق الاقتراع لاختيار 508 مرشحين في البرلمان فيما تؤكد جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة، ان الانتخابات "زورت مبكرا" بينما يكرر مسؤولو الحكومة والحزب الوطني الحاكم ان عمليات الاقتراع ستتسم بكل "النزاهة والشفافية".

وستكون الوعود الحكومية موضع اختبار في هذه الانتخابات التي تديرها لجنة عليا من 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.

ورغم ان احدا في مصر لا يتوقع ان يفقد الحزب الوطني الحاكم اغلبيته الكاسحة (اكثر من الثلثين) الا ان سؤالين رئيسيين ينتظران اجابة خلال هذه الانتخابات هما: عدد مرشحي الاخوان المسلمين الذين سيتمكنون من الفوز ودرجة العنف التي سيشهدها يوم الاقتراع.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين، التي تخوض الانتخابات بقرابة 130 مرشحا، حققت مفاجأة في الانتخابات الاخيرة عام 2005 مع حصد 20% من مقاعد البرلمان، واجمع المحللون على ان هذا الفوز تحقق بفضل الاشراف المباشر للقضاة على لجان الاقتراع.

غير ان ادارة القضاة المباشرة للعملية الانتخابية الغيت بتعديل دستوري اجري في العام 2007 بعد حركة التمرد التي قادها نادي قضاة مصر للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتي بدأت فور انتهاء انتخابات 2005 واستمرت قرابة عامين.

واعلن الحزب الوطني الحاكم في مصر الخميس انه تقدم ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه اجراء تحقيق قضائي يتيح اذا ما تم على النحو الذي يأمله الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون تحت صفة "مستقلين" خلال الانتخابات التشريعية الاحد المقبل.

واوضح الحزب في بيان انه طلب من النائب العام اجراء تحقيق لاثبات عدم شرعية ترشح اشخاص ك "مستقلين" في الانتخابات وقيامهم بعد ذلك بدعاية انتخابية علنية بصفتهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا.

واعتبر بيان الحزب الوطني ان هذا التحايل "يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية".

وكان عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان محمد مرسي اتهم الثلاثاء السلطات ب"تزوير ارادة المصريين" وندد ب"البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الاخوان".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الدستور" المستقلة في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة السيد عمر عبد العزيز ان نزاهة الانتخابات تتوقف على "حسن نوايا" الجهات الحكومية المشاركة في تنظيمها.

وردا على سؤال عما سيكون عليه الوضع اذا كانت نوايا الجهات الحكومية سيئة، قال "على الدنيا السلام" في اشارة الى ان الامور ستخرج عن يد اللجنة التي يترأسها.

ويتوقع المحللون ان تشهد الانتخابات التشريعية هذا العام درجة عالية من العنف.

وقال الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي لوكالة فرانس برس ان "تكالب" مرشحي الحزب الوطني على المشاركة في هذه الانتخابات "يؤشر على انها ستكون الاسوأ وسيكون هناك عنف وبلطجة بين مرشحي الحزب الوطني بدرجة اكبر مما شهدناه في الانتخابات الاخيرة".

وكان 14 شخصا قتلوا في احداث عنف خلال عمليات الاقتراع في العام 2005 خصوصا في الدوائر التي تنافس فيها مرشحو الحزب الوطني الذين اختيروا على قائمته مع اعضاء الحزب الذين ترشحوا كمستقلين بعد استبعادهم من قائمته.

وتابع الشبكي ان "الانتخابات المقبلة ستشهد صراع مصالح ونفوذ بين المرشحين المتعددين للحزب الوطني وسيكون المال اداة رئيسية فيها من خلال عمليات شراء الاصوات وستغيب السياسة عنها تماما".

وتتفق المنظمات غير الحكومية التي تتابع العملية الانتخابية مع هذا الرأي.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، اكبر منظمة حقوقية في مصر، في تقرير اصدرته الثلاثاء الماضي ان "وتيرة العنف تزايدت خلال مرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية هذا العام ما نتج عنه وفاة اربعة اشخاص واصابة ما يقرب من ثلاثين وهو الامر الذي قد يجعل من العنف أداة اساسية اثناء الانتخابات ويقضي على الوظيفة الرئيسية للانتخابات كأداة للتداول السلمي للسلطة".

واضافت المنظمة ان "قيام الحزب الوطني بطرح 800 مرشح للتنافس على 508 مقاعد يؤدي الى صراع بين ابناء الحزب الواحد وقد يزيد من حدة العنف".

وقال رئيس المنظمة حافظ ابو سعدة "نتوقع هذا العام ان يكون عدد الضحايا اكبر بكثير" مما كان في الانتخابات السابقة.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك تعهد في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بان تكون الانتخابات "حرة ونزيهة"، وكرر رئيس الوزراء هذا الوعد مطلع الاسبوع الجاري.

الا انه رغم هذه التأكيدات، رفضت الحكومة المصرية بشدة دعوة صادرة عن واشنطن للسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات معتبرة انه "تدخل غير مقبول" في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها الوطنية.

واكد المسؤولون المصريون اكثر من مرة ان رقابة منظمات المجتمع المدني للانتخابات كافية.

غير ان سبعا من هذه المنظمات اعلنت في بيان اصدرته الاربعاء "رفضها التام للقيود" المفروضة على المنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات خصوصا تلك التي تمنع مراقبيها من دخول مكاتب الاقتراع.

ودعت المنظمات، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي والمركز المصري لحقوق المراة ومركز اندلس لدراسات التسامح ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، اللجنة العليا للانتخابات الى "مراجعة هذا الموقف المعادي عمليا لاي رقابة على الانتخابات".

وتجرى الانتخابات بنظام الدوائر الفردية على دورين، وتحدد الخامس من كانون الاول/ديسمبر موعدا للدور الثاني.

ويشارك حزب الوفد الليبرالي، اكبر احزاب المعارضة المعترف بها رسميا، في الانتخابات بأكثر من 200 مرشح في حين ينافس حزب التجمع اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا