في خطوة مفاجئة.. إثيوبيا تقرر تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة

الحكومة الإثيوبية: تحويل النيل تم قرب موقع بناء سد النهضة
الحكومة الإثيوبية: تحويل النيل تم قرب موقع بناء سد النهضة

كشف بريخيت سمؤون -المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية- مساء أمس (الإثنين) أن حكومة بلاده ستبدأ اليوم في خطوة مفاجئة تحويل مجرى النيل الأزرق -أحد روافد نهر النيل- كخطوة لاستكمال بناء سد النهضة الذي بدأ بناؤه منذ 10 أعوام ولم يستكمل حتى الآن.

وأعلن سمؤون -في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي ونقلتها وكالة الأناضول للأنباء- أن بلاده ستبدأ في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة" وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن "خطوة تحويل مجرى النيل الأزرق تاريخية"، مؤكدا أن "هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية -الحزب الحاكم- بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منغستو هيلي ماريام في 28 مايو 1991".

كانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا أمس الأول على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين؛ استنادا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر

أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء الاثنين على نحو مفاجئ أنها ستبدأ العمل صباح
الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانا بالبدء
الفعلي لعملية بناء سد النهضة.


ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين
تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا على حصتيهما من مياه النيل.


وقال "بريخيت سمؤون"، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، في تصريحات
للتليفزيون الإثيوبي الرسمي مساء الاثنين إن بلاده ستبدأ غدا الثلاثاء في
تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في
تاريخ نهر النيل.


ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق بـ"التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.


وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية
للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف
الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلي ماريام) في 28 مايو
1991.


من جانبه قال "سمنياوا بقلي"، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات
للتليفزيون الرسمي، إن جميع الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر
النيل.


واعتبر أن تلك الخطوة تأتي "إيذانا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء
سد نهضة إثيوبيا"، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد هي
"مرحلة متقدمة في هذا المشروع".


وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ عملية تحويل مجرى نهر النيل في
شهر سبتمبر المقبل، "إلا أننا تمكنا من إنجاز المهمة قبل موعدها".


ويرى الخبراء أن عملية تحويل مجرى النيل الأزرق بمثابة محطة مهمة في
مرحلة بناء سد النهضة، معتبرين أن تحويل المجرى يعد بمثابة إنجاز نحو 50%
من مراحل بناء السد.


ومرحلة تحويل مجرى نهر النيل الأزرق من أخطر المراحل نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية التي تحيط بالسد الذي يقع في منتصف جبلين.


وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا أمس الأول على "ضرورة مواصلة التنسيق
بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين،
واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب
مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.


وأوضح المصدر أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع
رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة الإثيوبية أديس
أبابا أمس الأول السبت، على هامش المشاركة في أعمال القمة الاستثنائية
لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى الـ50 (اليوبيل
الذهبي) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تغير اسمها إلى "الاتحاد
الإفريقى".


وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج
التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد
النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.


وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد
النهضة، قد صرح لـ"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصى في تقريرها بمزيد
من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).


ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد
النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما
سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها
الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء".


وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين،
(اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة
السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة،
والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.


وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل
ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع
السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل
2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية لسد النهضة.

قال الدكتور نصر الدين علام وزير الري السابق: إن بدء إثيوبيا اليوم في
تحويل مجرى النيل الأزرق، لا يجب أن يكون مفاجئًا لمصر على الإطلاق، مؤكدًا
أنه من المفروض أن تحويل مجرى السد وأعمال بنائه أمور يصعب إخفاءها
وبالتالي يجب أن تكون مرصودة على الأقل من خلال الأقمار الصناعية.


وأعلنت الحكومة الإثيوبية مساء أمس الاثنين، أنها ستبدأ العمل اليوم في
تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) في إشارة لبداية العملية
الفعلية لبناء سد النهضة.


وأوضح علام أن ما حدث فقط هو تقديم موعد البدء في تحويل مجرى النيل
والذي كان مقررًا في سبتمبر المقبل، وهو أمر ليس له تفسير آخر سوي وضع مصر
أمام الأمر الواقع.


واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج
التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد
النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.


وستكون مصر بحاجة إلى 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول
عام 2050 (حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب) للوفاء باحتياجات
سكانها المتزايدة من المياه، الذين من المنتظر أن يصل عددهم وقتها إلى 150
مليون نسمة.


بينما تطمح إثيوبيا إلى توليد نحو 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء من
المقرر أن تفي بالاحتياجات المحلية بل ويمكن تصديرها للدول المجاورة ومنها
مصر، مما يمثل مصدرًا هامًا للدخل في دولة تعاني من الفقر الشديد، بحيث يقع
نحو 90% من سكانها تحت خط الفقر بحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2010،
وبذلك يمثل بناء السد من عدمه بالنسبة للدولتين المصرية والإثيوبية مصدرًا
هاما للحياة.


الأمر الذي يري علام أنه لن يحل إلا بالتفاوض عن طريق تدخل الأجهزة
السيادية والمخابراتية، حيث إن كان بناء السد أمر ضروريًا لإثيوبيا لتوليد
الكهرباء، فإنه من الممكن لها بناء سد أصغر يستطيع تغطية احتياجتها
الأساسية من الكهرباء وفي نفس الوقت لا يؤثر على حصة مصر أو السودان من
الكهرباء.


وطالب وزير الري السابق رئيس الجمهورية بضرورة وجود تحرك سريع على
الأرض قبل فوات الأوان، وقال: لابد من توحيد صفوف الدولة المصرية لحل هذه
المشكلة، ولابد للرئيس من دعوة جميع الأحزاب والحركات السياسية وإيضاح
الأمر لهم للوقوف على حل سياسي حقيقي مع الدولة الإثيوبية.