سنة واحدة الحل للتخلص من كابوس "الثانوية العامة

التربية : سنة واحدة الحل للتخلص من كابوس "الثانوية العامة"
احتارت الثانوية العامة مع الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم.. ففي الوقت الذي أعلن فيه جمال العربي وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب أنه تم الاتفاق علي أن يكون نظام الثانوية العامة سنة واحدة بدلاً من عامين للتخفيف من الأعباء المالية والنفسية علي الأسر والطلاب والتقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية إلا أنه نفي ما تردد حول تغيير نظام الثانوية من عامين إلي عام واحد.. مشيراً إلي أن التعديل يتطلب تشريعا قانونيا جديدا.

وكشف العربي عن أن هناك عملا سريا يتم داخل الوزارة منذ شهرين لتطوير نظام الثانوية العامة والأخذ بنظام السنة الواحدة ولم يتم الإعلان عنه لأنه لا يزال مستمرا.

جاء ذلك أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس اللجنة ردا علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سامي سامح ويحيي المسيري ومدحت عبدالجابر الذين طالبوا بإلغاء نظام العامين للثانوية والعودة إلي نظام العام الواحد.

وقال العربي إن الوزارة استشعرت أن العودة لنظام العام الواحد للثانوية العامة هو مطلب جماهيري وشعبي لتخفيف الأعباء المالية والنفسية علي الطلاب وأولياء أمورهم خاصة أن نظام العامين أدي إلي زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية والعبء النفسي علي الطلاب وأولياء الأمور.

وقال العربي إن مشروع تطوير الثانوية العامة لم يكتمل بعد وتتم دراسة عدة موضوعات فيه منها نظام التقويم الشامل والمواد المؤهلة وامتحان القدرات للالتحاق بالجامعات مؤكدا أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم بلورته في مشروع قانون لعرضه علي مجلس الوزراء ثم علي البرلمان لإصداره لأنه لا يمكن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلا بمشروع قانون وليس بقرار من الوزير.

وأعلن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي موافقته علي أن يكون نظام الثانوية العامة سنة واحدة بدلا من عامين لكنه أشار إلي أن نظام اختبار القدرات يحتاج إلي مناقشات.

وأعلن النواب هاني أباظة ومحمد الكردي وأحمد دياب تأييدهم التام للعودة لنظام العام الواحد للثانوية العامة مؤكدين أن ذلك سوف يلغي ما كان يسمي في عهد النظام البائد ببعبع الثانوية العامة وسيخفف الأعباء المالية والنفسية علي الطلاب وأولياء أمورهم معا.

تقول الدكتورة زينب حسن استاذ اصول التربية بكلية البنات جامعة عين شمس: حينما قرر الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق ان تكون الثانوية العامة علي سنتين كنت شاهد عيان علي ذلك حيث دعا اساتذة التربية في جامعات مصر الي اجتماع عاجل لمناقشة تطبيق ان تكون الثانوية العامة علي عامين.. لكنني عارضت ذلك بشدة.. وكان من ورائي كل أساتذة التربية في مصر لكنه لم يقتنع بالآراء التربوية وأيقنت وقتها ان هناك بعدا سياسيا في القصة، ولكننا أجمعنا علي ان جعل الثانوية العامة علي مرحلتين أمر سييء للغاية وليس له أي مبرر منطقي لأنه أولا سيزيد من الضغط النفسي والعصبي والمادي علي الأسر المصرية لأنه سيوسع دائرة المعاناة لمدة عامين، علاوة علي انه سوف يفتح بابا خلفيا للدروس الخصوصية، وسوف تبدأ من اجازة الصف الأول الثانوي لمدة عامين، وهكذا سيكون له أثر عظيم في ميزانية الأسر البسيطة، لكنه ضرب بكل تلك الآراء عرض الحائط وغادر الاجتماع وأكمل بدلا منه الاجتماع الاستاذ رمزي الشاعر وأدار الجلسة التي انتهت بمأساة الثانوية العامة التي نعاني منها حتي الآن.

وتري الدكتورة زينب ان أقرار الثانوية العامة علي عام واحد يجب تفعيله ليعيد تصحيح الاخطاء السابقة في التعليم.. فلابد اعادة النظر في المناهج التي تدرس في تلك المرحلة وطريقة تدريسها، وكذلك ايجاد سبل أكثر عملية في وضع الامتحان وطرق التصحيح وتوزيع الدرجات بدلا من الطرق العقيمة التي لاتقيس قدرات الطلاب بقدر ما تحدث لها نوعا من الاضطراب النفسي اثناء الامتحان تؤثر علي طريقة ادائهم لباقي الامتحانات فهي ليست حربا ولكنها وسيلة تقييم.

ويضيف الدكتور إمام مختار حميدة استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان ان المشكلة ليست في أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة أو سنتين، المهم في ايجاد الفلسفة الخاصة بإدارة هذه المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب بمعني انه لامعني ان تكون الثانوية العامة علي سنة واحدة ويدرس فيها الطالب كل المواد بشكل اجباري فلابد من عمل دمج بين الطريقتين أي أن الثانوية العامة تكون علي سنة واحدة وتستفيد من النظام السابق الذي حدد مواد اختيارية وأخري اجبارية، فنحن في الثانوية العامة في مصر نصر علي الحشو الزائد الذي لن يستفيد منه الطالب بعد ما يمر من تلك المرحلة الصعبة، كما انه يجب ان نستفيد من نقطة اخري في تطبيق الثانوية العامة علي عام واحد.. وهي فرصة إتاحة دخول الامتحان لأكثر من مرة إذا رسب في مادة أو مادتين خلال امتحان الثانوية العامة وهو ليس عيبا وهو نظام متبع في كل دول العالم.

أما بالنسبة لامتحان القدرات قبل دخول الجامعات فهي خطوة صحيحة مائة بالمائة.. فهناك في شتي جامعات أوروبا، الطالب الراغب في دراسة الطب ولم يؤهله المجموع يدخل أكاديمية تأهيلية يأخذ خلالها كورسات وبعدها يؤدي امتحانا شفويا وتحريريا يقيس قدراته وبعدها يعطي إجازة دخول كليات الطب.

فلا معني أن يدخل في مصر طالب كلية الفنون الجميلة لان مجموعه يسمح بذلك وهو ليس لديه أي نوع من الخيال لكن الجزء غير المفهوم في الشكل الجديد المقترح للثانوية العامة، هو أن الثانوية العامة ستكون سنة نهائية بمعني أن الطالب يمكن له ان يكتفي بها ويشق طريقه في الحياة.. والسؤال: ما هي المؤهلات التي يمكن ان يكتسبها طالب ثانوي ليتجه بها إلي داخل سوق العمل خاصة ان التعليم لا يؤهله حتي لوظيفة السكرتارية أو المكتبة التي كانت موجودة في منتصف القرن الماضي، فهي نقطة سوداء يجب استدراكها قبل اصدار النسخة المعدلة من شكل الثانوية العامة.

أما النقطة التي أثارت مخاوف الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل استاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، فهي امتحان القدرات الخاصة والذي سوف يخوضه الطالب بعد النجاح في الثانوية العامة للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها وذلك لسببين: أولهما انه سوف يفتح بابا جديدا للدروس الخصوصية وسوف تظهر مراكز للتأهيل منتشرة في كل ربوع مصر ادفع مبلغ كذا لتلتحق بكلية الطب أو الصيدلة أو الاقتصاد والعلوم السياسية، وستجد الاعلانات تملأ الشوارع والحوائط.. أساتذة في التأهيل وملوك التأهيل.. تماما مثلما يحدث في المراكز التي تؤهل للكليات العسكرية وكلية الشرطة، وهذا كله بسيط من وجهة نظر الدكتور سعيد وهو أن تكون القدرات ضمن امتحانات الثانوية العامة مجرد سؤال أو سؤالين في ورقة الامتحان مع أي مادة بسيطة مما يوفر في الوقت والتكاليف.

أما التخوف الثاني وهو أن يتحول امتحان القدرات الذي سوف يرسب فيه عدد كبير من الطلاب إلي قنطرة عبور الي الكليات الخاصة بمعني أن الطلاب بعدما يرسبون في امتحان القدرات وترفض أحلامهم الجامعات المصرية سوف يهربون الي الكليات الخاصة، وانني أشم رائحة من ذلك النظام الجديد وامتحان القدرات الي تخفيض عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية لترحيلهم الي الجامعات الخاصة.. وهي نقطة في غاية الخطورة يجب ان ننتبه اليها.

فأنا مع العودة الي ان تصبح الثانوية العامة عاما واحدا وان يلغي النظام القديم الذي خالفت فيه الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق والذي كان مبرره انه يريد تقسيم خوف الثانوية علي عامين وتقليل الرعب علي الطلاب ورددت عليه يومها ان هذا النظام فاشل وسوف يعيد التعليم مائة عام للخلف لان الخوف لا يقسط وقد كان، وأثبتت الأيام مدي صدق رؤيتي ورؤية زملائي أساتذة التربية، فالحل هو العام الواحد.

يري الدكتور سعد خليفة الأستاذ بكلية التربية جامعة أسيوط أن نظام الثانوية العامة الجديد جيد جداً، وفي حالة تطبيقه كما يجب سيكون هو الأنسب والأصلح بشرط توفير الامكانات اللازمة له، وتكثيف المتابعات من قبل وزارة التربية والتعليم لتنفيذه بدقة، وأشار إلي أن العبرة بالتطبيق وليس بالدراسات علي الورق فقط.

ويضيف الدكتور إبراهيم غنيم عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس أن النظام الجديد به إيجابيات عديدة أهمها أن الثانوية العامة ستكون عاماً واحداً، بدلاً من عامين وبالتالي سيخف العبء عن كاهل الأسرة المصرية بسبب قلة عدد الدروس الخصوصية، أيضاً يعتمد النظام الجديد علي «نظام» عالمي للتقييم وتحديد المقبولين في كليات معينة من خلال امتحانات القدرات، مع الابقاء علي مكتب التنسيق، وهذا من شأنه أن يضمن عدالة التوزيع بين الطلاب، أما عن سلبيات المشروع الجديد فهي تنحصر في اختبارات القدرات فإذا كانت مركزية فإن ذلك سيؤدي إلي وجود نوع من تحكم المدرس والمدرسة في مصير الطالب.

ويقول الدكتور عوض التودري أستاذ قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة أسيوط: إن قانون الثانوية الجديد إذا تم تطبيقه بطريقة صائبة وتمت مراعاة ميول الطلبة بطريقة علمية صحيحة فإنه سيحقق الأهداف التعليمية المرجوة منه، ولكن أكثر ما يهدد هذا المشروع هو العشوائية في التطبيق، وقد تشوب النظام الجديد بعض التجاوزات من قبل المدرسين علي اعتبار أنهم سيتحكمون في جزء من أعمال السنة، وهذا الأمر من شأنه أن يفتح الباب أمام توغل الوساطة وانتشار المحسوبية، وتوحش مافيا الدروس الخصوصية، وبالنسبة للجزء الخاص باختبارات القبول بالجامعات، فهو جزء مهم للوقوف علي ميول واتجاهات الطلاب، خاصة أن دخول الكليات وفقاً للمجموع ساهم في تدهور المجتمع، وتسبب في تدني مستوي الخريجين خاصة خريجي الكليات العملية.

خطأ فادح

يري عمرو بدوي مدرس علم نفس وفلسفة أن دمج الثانوية العامة في سنة واحدة خطأ فادح وعواقبه غير مأمونة نظراً لإرتباط المناهج بالمراحل التعليمية وبخاصة بين الغعدادية والثانوية ، وبالتالي فإن إقرار الثانوية العامة لتكون عام واحد سيزيد العبء علي الطالب وبالتالي علي ولي الأمر نظراً لدمج مواد العامين في عام دراسي واحد وهو مايشكل صعوبة بالغة في القدرة علي استيعاب هذه المواد من جهة وتحمل الاسرة عبء الحصول علي دروس خصوصية في هذه المواد إذا ماسلمنا بأن غالبية الطلاب يلجأون لها .

ويري أن فرص الطالب في تحصيل مجاميع عالية ضئيلة في ظل نظام السنة الواحدة، لكنه يري إمكانية العمل بهذا النظام في حال التدرج في التغيير بأن يبدأ تأهيل طالب الأبتدائي لهذا الدمج .

محمد طلعت مدرس تاريخ يري أن عودة نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة لن يجدي نفعاً وسيعود بالضرر الأكبر علي الوضع الحالي وسيزيد من الدروس الخصوصية، مشيراً إلي أن منظومة التعليم بأكملها في حاجة لإعادة نظر.

ويوضح أن اللجوء لفكرة سنة واحدة للثانوية العامة فيع عبء كبير واستنزاف بدون داعي لميزانية وزارة التربية والتعليم التي ستوجه حتماً لطباعة الكتب مناهجها المعدلة في الوقت الذي يتعامي فيه مسئولي التعليم عن النظر لرأس العملية التعليمية وهو المدرس موضحاً ان أكثر من 90% من مدرسي المراكز التعليمية من خارج المدارس وغير تربويين .

خبراء: نظام "سنة واحدة" فاشل ويفضح مخطط إلغاء مجانية التعليم

يعقد إجراءات دخول الجامعة ويجعل الالتحاق بالكليات حكراً علي أبناء الأثرياء فقط

كانت الثانوية العامة ومازالت هي الكابوس الأكبر الذي يؤرق كل الأسر المصرية.. وفي شهر يونيه من كل عام يعلن الآباء والأمهات حالة الطوارئ القصوي بسبب الامتحانات.. وأمام بوابات المدارس يتجمع الأهالي وأولياء الأمور ويبتهلون إلي الله بالدعاء أن يوفق أبناءهم للإجابات الصحيحة، وبعد انتهاء الامتحانات بحلوها ومرها، يدخل الطلبة الناجحون في دوامة أخري أشد وطأة هي معركة التنسيق والدخول إلي الجامعات التي تتطلب الحصول علي مجاميع ضخمة، وقدرات خاصة.

القائمون علي أمر التعليم في الحكومة احتاروا مع الثانوية العامة، وشكاوي الناس ولكنهم قرروا أن يجدوا حلاً لتلك المشاكل المؤرقة، وراحوا يعدون الأبحاث والدراسات ويفحصون النظم التعليمية في مختلف دول العالم بحثاً عن النظام المناسب والصالح للتطبيق في مصر.. فاستقر بهم الحال أولاً علي تقييم المرحلة الثانوية علي سنتين دراسيتين مع إتاحة الفرصة لكل طالب لكي يختار المواد التي يدرسها، وأيضاً منحه فرصة أخري للدخول إلي امتحان المادة الواحدة أكثر من مرة.. ومع تطبيق هذا النظام أصيبت المجاميع بالتخمة وأصبح الطالب الذي يحصل علي 95% ومع مرور الوقت بدأ الأهالي يشكون من مافيا الدروس الخصوصية ووصفوا النظام بأن «الهم» أصبح «همين» مع كثرة الشكاوي بدأ مسئولو التعليم يعيدون النظر في النظام المعمول به، وحاولوا إيجاد نظام بديل يتجنب مشاكل النظام القائم.. وأخيراً توصلوا إلي مشروع - اعتبروه مميزاً - وهو إلغاء نظام العامين والاعتماد علي نتيجة عام واحد فقط، واعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية يمكن أن يقدمها الطالب للالتحاق بالعمل، شأنها في ذلك شأن الدبلومات الفنية.

ولم يعتبر النظام الجديد امتحان آخر العام هو المقياس الوحيد لتقييم الطالب، وتحديد مجموعه بل اضاف إليه الأنشطة وأعمال السنة التي يتحكم فيها المدرسون بشكل كبير.. ولم ينس النظام الجديد وضع طريقة محددة للالتحاق بالجامعة تعتمد بنسبة 50% علي المجموع و50% علي اختبارات القدرات.

الخبراء أكدوا أن النظام الجديد بلا جدوي ولن يقدم جديداً، بل سيزيد الأمور تعقيداً، واعتبروه خطوة أولي علي طريق إلغاء مجانية التعليم الجامعي

الدكتور عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم يري أن نظام الثانوية العامة الجديد، لن يضيف شيئاً بل سيتسبب في مزيد من الفشل والارتباك وسيخل بمبدأ تكافؤ الفرص.. فالمشروع أو النظام الجديد يعقد إجراءات دخول الجامعة ومن المتوقع أن يصبح الالتحاق بالكليات حكراً علي أبناء الأثرياء فقط، والنظام الجديد يعتبر الثانوية العامة مرحلة منتهية مثلها مثل الدبلومات الفنية، ومن الممكن أن يعمل بها الشخص ولا يدخل الجامعة وبالتالي ستكون الثانوية العامة رافداً جديداً من روافد البطالة في مصر، وسيقل اهتمام طلبة الاعدادية بالمذاكرة علي اعتبار أن الثانوية أصبحت مثل الدبلوم، فضلاً عن غموض ملامح النظام الجديد حتي الآن.

وأضاف طايل أن النظام الجديد مأخوذ من دول أخري مثل: تركيا والهند والأولي تحاول الآن تغييره لأنه فشل ورغم ذلك تصر الحكومة علي تطبيقه في مصر!! والمشروع الجديد بصفة عامة ما هو إلا مشروع دعائي بالدرجة الأولي، فمشكلة التعليم في مصر ليست في الثانوية العامة فقط، بل هي متغلغلة في كل المراحل بداية من الحضانة، وعلي الدولة أن تحل تلك المشاكل أولاً سواء من خلال أعداد المدرسين أو بناء المدارس وتجهيزها بالشكل الملائم لتطورات العصر الحديث، والعمل علي تقليل كثافة الفصول من 85 إلي 30 طالباً في الفصل.

وتمني عبدالحفيظ طايل ألا تتم الموافقة علي المشروع الجديد للثانوية العامة لأن منظومة التعليم بصفة عامة تحتاج إلي وقت طويل لإصلاحها.

ويري الدكتور أحمد رشوان أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة أسيوط أن النظام الجديد من شأنه أن يزيد الدروس الخصوصية لأنه سيضع 50% من مجموع الطالب في يد المدرس، كما أنه سيتسبب في إهمال بعض المواد المهمة التي ستتحول إلي مواد اختيارية لا يقبل عليها الطلبة لعدم حاجة سوق العمل لها.

وأضاف الدكتور محمود السعيد أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة حلوان أن تعدد الأنظمة التعليمية اضر كثيراً بمنظومة التعليم في مصر، وحتي الآن لم نستطع الوقوف علي النظام الأصلح والأنسب للوضع في مصر.. فالمنظومة التعليمية بها خلل واضح، والمشروع الجديد لم يعالج كل السلبيات، بل جاء بسلبيات جديدة أهمها زيادة حدة الدروس الخصوصية وتدخل الوساطة والمحسوبية في تحديد مجموع الطالب ومن عيوب النظام الجديد أيضاً الامتحان الواحد فقد اثبتت الدراسات أن نظام الترمين هو الأنسب لأنه يتيح الفرصة لتدارك الأخطاء وتطوير المستوي واعطاء فرصة أكبر للتقييم الصحيح.

روشتة الخبراء للقضاء علي بعبع الثانوية العامة:

تطوير المناهج أولاً وتغيير نظام الامتحانات

اجمع الأساتذة والخبراء علي ضرورة تطوير امتحانات الثانوية العامة كخطوة أولي لاصلاح التعليم الثانوي في المرحلة القادمة لانها تنطلق من مصلحة الطالب في المقام الأول مشيرين إلي أهمية تجنب اوجه القصور والاخطاء في امتحانات الاعوام السابقة وأن تخلو هذه الامتحانات من أية اخطاء علمية أو لغوية وأن يناسب زمن الامتحان حجم وكمية الاسئلة والابتعاد عن الاسئلة الخارجة عن المنهج المقرر وفقاً للمعايير الموضوعة والالتزام بالكتاب المدرسي مع وجود أكثر من مصححين ومواجعين للاسئلة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب مؤكدين علي أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تطوير نظم الامتحانات دون تطوير المنهج أولاً.

أشاروا إلي أهمية أن يشمل هذا التطوير المحتوي العلمي في المقام الأول وإلا يرتكز علي تغيير الشكل فقط دون المحتوي مطالبين باستخدام نظام التقويم في الثانوية لتحقيق نتائج ايجابية.

قال د. سامح ريحان عميد تربية جنوب الوادي إنه لابد أن يتدرب الطالب جيداً علي طريقة الامتحانات قبل تطويرها حتي لا تحدث له مفاجأة لذلك لابد أن تتضمن المناهج والتمرينات الموجودة في الكتب الدراسية هذا الاسلوب الجديد.

أضاف انه لابد من اعتبار شهادة امتحان الثانوية العامة شرط التقدم للكليات والا تكون النتيجة المعيار الوحيد أو الاساسي للقبول بالكليات وانما من خلال اختبارات للقدرات بحيث تضعها كل كلية بما يناسب دراستها للتخلص من الوساطة والمحسوبية.

أكد د. حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس ضرورة أن تكون امتحانات الثانوية العامة لامركزية بحيث تختفي رهبة الامتحانات من نفوس الطلاب.

طالب د. محمد سمير عبدالفتاح عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها بضرورة النظر إلي جوانب القصور التي ظهرت في امتحانات الثانوية العامة الاعوام الماضية وأن تراعي المدة الزمنية المحددة للامتحان حجم الاسئلة بحيث يستطيع الطالب أن يركز في الاسئلة وإلا تكون طويلة بحيث يمل الطلاب وذلك لتلافي التوتر والضغط النفسي الذي يتعرض له الطلاب أثناء الامتحانات.

أوضح أنه يجب ضرورة وضع ورقة امتحانية وفق مواصفات محددة يحاسب من يخرج عليها من واضعي الامتحانات والذين يخرجون عن هذه المواصفات بعدم مراعاة المنهج الموضوع أو محاولة تعقيد الطلاب من خلال الاسئلة غير المباشرة.

أشار إلي ضرورة الاستماع إلي كافة الآراء والمقترحات للتطوير من الاساتذة والتربويين والخبراء والمتهمين ودراستها للاستفادة منها عند التطوير مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة واخذ ما يتناسب مع ظروف مجتمعنا موضحاً اهمية مشاركة اساتذة الاجتماع وعلم النفس لافادة الطلاب وازالة الضغوط النفسية المصاحبة للامتحانات.

قال الدكتور وليم عبيد أستاذ المناهج بتربية عين شمس إن مشكلة الثانوية العامة الرئيسية لا تكمن فقط في نظام الامتحانات وإنما في الكتاب المدرسي الذي لم يشهد تطويراً منذ سنوات عديدة واقتصار أي تطوير علي الشكل فقط دون المحتوي علماً بأن المحتوي يحتاج فقط لتنقيته من الحشو والمعلومات التي لا فائدة من ورائها للطالب.

أما بخصوص الامتحانات فهي يجب أن تقيس مدي الفهم والتفكير أكثر مما تقيس كمية المعلومات التي يخزنها الطالب في ذاكرته كما هو معتاد مع محاولة تغيير ثقافة المجتمع لتقبل هذه النوعية من الاسئلة وعدم اعتبارها خارجة عن المنهج.

طالب بضرورة تجديد المواصفات الخاصة بالامتحانات كل عام بشكل دوري بحيث لا تظل القواعد صماء وتعطي فرصة لتشغيل عقل الطالب مقترحاً أن يتضمن نظام التعليم في المرحلة الثانوية جزءا من الاطلاع الخارجي والوصول للمعلومة عن طريق مراجع الكترونية أو ورقية وأن تعطي فرصة ولو لنسبة 5% لاسئلة من نوعية جديدة.

يري دكتور علي راشد أستاذ طرق التدريس بتربية حلوان أن اعتبار الثانوية العامة هي المرحلة الفارقة لدخول الطالب الجامعة هو ما يجعل منها كابوساً يهدد الطلاب طوال الوقت مقترحاً أن يتضمن تقويم الطالب في هذه المرحلة أكثر من وسيلة فعالة مثل الامتحانات الشهرية والنشاط المدرسي الذي يمارسه الطالب طوال العام ونسبة حضوره بالمدرسة بالإضافة لمجموعة من الأنشطة العملية التي يقوم بها وألا يتركز الأمر علي الامتحانات النظرية فقط التي تمثل شبحاً للطلاب علي مدار السنوات الماضية.

أكدت دكتورة عزة الخضري أستاذ الصحة النفسية بتربية حلوان أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تطوير نظم الامتحانات دون تطوير المنهج أولاً علماً بأن أسلوب تطبيق المناهج الجاهزة لن يجدي في خلق مناخ يعتمد علي تطوير المحتوي.

» كل ما تتخيل فى فيزياء الثانوية العامة على جميع المنتديات فى صفحة واحدة
» تطبيق نظام الثانوية العامة سنة واحدة اعتباراً من 2012/2013
» نقدم لك أفضل وأهم ما تحتاجه كطالب فى الثانوية العامة الدليل الشامل للثانوية العامة يشمل العديد من الملفات التى تهم الطالب من شروح وملخصات المواد وحلول الكتاب المدرسى ودليل التقويم وإمتحانات الثانوية العامة وإجاباتها النموذجية
» جدول امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة 2010 نقدم لكم جدول امتحانات الثانوية الع
» نتيجة الثانوية العامة 2014 - نتيجة الثانوية العامة 2014 بالاسم ورقم الجلوس