تحقيقات مع القزافى

علن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الخميس في لاهاي فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وابنائه وعددا من كبار المسؤولين في نظامه.

وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي "نود ان نعلن لكم ان مكتب المدعي العام قرر في الثالث من آذار/مارس 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير".

واضاف "حددنا افرادا يتمتعون بسلطة يكون لهم نفوذ على قوات الامن التي ارتكبت هذه الجرائم".

واوضح ان التحقيق يشمل معمر "القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيهم ابناؤه".

وتابع "لكننا حددنا ايضا افرادا يتمتعون بسلطة بحكم الامر الواقع (...) يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون".

كما حدد المدعي العام "وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الامن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الامن الداخلي"، من دون ذكرهم بالاسم.

وتابع المدعي العام "نريد اغتنام هذه الفرصة للتنويه الى انه اذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا".

وقال انه يتوقع ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات توقيف "خلال اشهر".

وكان مجلس الامن الدولي قرر السبت تكليف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا، معتبرا ان "الهجمات المنهجية" ضد المدنيين في هذا البلد يمكن تصنيفها على انها "جرائم ضد الانسانية".

واعلن مورينو-اوكامبو الاثنين انه يجري دراسة اولية تمهيدا لفتح تحقيق لتحديد ما اذا كان "هناك سبب وجيه يدفع الى الاعتقاد بان جريمة تكون من صلاحية المحكمة ارتكبت او سترتكب".

وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الانسان، فان القمع ادى الى مقتل ستة الاف شخص من بينهم ثلاثة الاف في طرابلس والفان في بنغازي، وهي حصيلة اكبر بكثير، وخصوصا في بنغازي، من القتلى ال220 الى 250 الذين اعلنت مصادر طبية محلية واللجنة الدولية للصليب الاحمر عن سقوطهم.

وكان مكتب المدعي العام قال في وقت سابق هذا الاسبوع انه "على اتصال بالامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول عدة".

والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة منذ 2002.

وهي المرة الثانية في تاريخ المحكمة الجنائية التي بدأت عملها في 2002، التي يرفع فيها مجلس الامن الدولي ملفا الى مكتب المدعي العام.

فقد رفع اليه في 2005 ملف دارفور ما ادى الى اصدار مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة في اذار/مارس 2009 وتموز/يوليو 2010.

وكان الثوار يحاولون الخميس صد في شرق ليبيا هجمات جديدة لجيش معمر القذافي الذي توعد بحمام دم في حال تدخل الغربيون في ليبيا.